تحقق عدالت مالیاتی با حذف صورتحساب‌های كاغذی؛ پایان عصر فاكتورهای كاغذی از اول دی ماه‌

سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور از حذف صورتحساب‌های مالیاتی كاغذی از اول دی خبر داد و گفت: با هدف تحقق عدالت مالیاتی و در مسیر هوشمندسازی، از این تاریخ صورت‌حساب‌های كاغذی معتبر نخواهند بود و تنها نسخه‌های الكترونیكی از طریق سامانه‌های رسمی قابل پذیرش خواهند بود.

مهدی موحدی بكنظر در گفت‌و‌گو با برنامه سكه صبح رادیو اقتصاد با بیان اینكه لازم است برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی در نظام مالیاتی كشور به سرانجام برسد عنوان كرد: از سال 1398 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل را موظف می‌كرد صورتحساب های خود را در سامانه مؤدیان ثبت كنند.
وی افزود: در سال 1402 قانون تسهیل تكالیف مودیان با هدف تسهیل فرآیندهای مالیاتی از طریق درگاه‌های وزارتخانه، حركت به‌سوی شفافیت و قانون‌گرایی را هموار كرد و ما را به رویكرد نظام مالیاتی كشور یعنی فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حركت به سوی یك نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی نزدیك كرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور تصریح كرد: پیش از این مودیان این اجازه را داشتند كه در كنار ارسال صورت‌حساب‌های الكترونیك، صورت‌حساب‌های كاغذی را هم ضمیمه آن كنند اما با اجرایی شدن فاز بعدی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، این امكان از مودیان سلب شده‌است.
موحدی كاربرد صورتحساب كاغذی برای مودیان را دریافت اعتبار دانست و گفت: قانونگذار از این پس مانع تعلق گرفتن اعتبار بر اساس صورتحساب كاغذی خواهد شد.
وی بیان كرد: در مرحله دیگری از اجرای این قانون كه از اول دی ماه شروع می‌شود، بر اساس آن اعتبار صورت‌حساب‌های كاغذی دیگر مورد پذیرش نیست.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور ادامه داد: رصد ما نشان می‌دهد كه تا بهار سال جاری 11 درصد و تابستان امسال 8.45 درصد مؤدیان مالیاتی صورت‌حساب كاغذی صادر می‌كردند و احتمالا تا پایان پاییز این رقم كاهش خواهد یافت.
موحدی درباره برنامه حذف صورت‌حساب كاغذی گفت: تسهیل حداكثری انجام تكالیف قانونی و افزایش عرضه صورت‌حساب الكترونیك در كنار اطلاع‌رسانی مؤثر به مؤدیان به تسهیل این امر كمك خواهد كرد.
وی یادآور شد: از ابتدای فصل زمستان هرگونه خرید بدون صدور صورت‌ حساب الكترونیك، نه تنها اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌ كند، بلكه در فهرست هزینه‌ های قابل‌ قبول مالیاتی نیز ثبت نخواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور یادآور شد: در اردیبهشت سال 1405 این موضوع با مشاهده فرم بدهی مودیان لمس خواهد شد به این صورت كه مؤدیان می‌بینند اساسا اظهارنامه‌ای قابل مشاهده در پرونده مالیاتی آنها نخواهد بود و صرفا یك خلاصه عملكرد را می‌توانند ببینند.
موحدی این امر را آغاز یك طرح تحولی و رو به تكامل دانست و گفت: برای اجرایی شدن قانون باید آن را در ادامه مسیر به صورت بهینه به سرانجام برسانیم و هدف ما تحقق عدالت، تمكین داوطلبانه و كاهش اصطكاك بین مودی و نظام مالیاتی است.