رادیو اقتصاد نهضت ملی مسكن، فرصت ها و تهدیدها

طرح نهضت ملی مسكن در دست اقدام است. استفاده از توان داخلی می تواند محرك چرخ تولید و رونق بخش اقتصاد كشور و در مقابل برون سپاری، بویژه بصورت كامل می تواند تهدیدی بر منافع طرح باشد.

1400/08/09
|
08:38

بخش مسكن یكی از بزرگ ترین بخش های اقتصاد كشور است كه به صورت مستقیم حدود 5 درصد و غیرمستقیم 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی GDP كشور به آن وابسته است و همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی كل كشور نیز در بخش مسكن مصرف می‌شود.

مسكن و ساختمان هیچگونه كالای جایگزینی در حوزه مصرفی ندارد. بخش مصرفی مسكن در كشور حداقل نیاز به ساخت حدود 600 هزار واحد را در سال دارد؛ بنابراین این صنعت همیشه یكی از مهم ترین بخش های اقتصاد باقی خواهد ماند؛ ولی ممكن است با افزایش عرضه، جذابیت آن برای تقاضای سرمایه ای كمی كاهش یابد و سایر بازارهای جایگزین از جذابیت بالاتری برخوردار شوند.

بخش مسكن یكی از بخش‌های با پتانسیل بالا برای رشد و حركت اقتصادی كشور است. مطالعات نشان می‌دهد كه تحریك بخش مسكن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در كل اقتصاد كشور شود، زیرا بخش مسكن شاخص‌ های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت‌های دیگر دارد. از این‌ رو اتخاذ راهكارهای رونق بخشی به صنعت مسكن همراه با سیاست‌های حمایتی دولت در نهایت منجر به تحریك و رونق بخشیدن و رشد سایر بخش‌ها می‌شود و اشتغال‌زایی بالایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

ركود در صنعت مسكن باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری می‌شود و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسكن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود 120 صنعت دیگر، ركود آن می‌تواند به ركود بخش مهمی از صنایع وابسته و بیكاری نیروی كار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق این بخش به رونق این صنایع و افزایش فرصت‌های شغلی منجر شود.

بخش مسكن یكی از مولدترین بخش ها در زمینه اشتغال است؛ به طوری كه به ازای هر 60 متر مربع ساخت وساز یك شغل مستقیم در كشور ایجاد یا تثبیت می شود. همچنین مبتنی بر گزارش ها و تحلیل های انجام شده، به ازای هر 200 متر مربع ساخت وساز حدود یك شغل غیرمستقیم در كشور وجود خواهد داشت. از نظر حجم اشتغال نیز گفته شده است 13 تا 15 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به این صنعت هستند.

از طرفی كفایت دانش و فناوری‌ های داخلی در ساخت مسكن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات، این بخش را به یك بخش مستقل تبدیل كرده است كه می‌توان به‌صورت پیشران در صف اول تولید و كمك به حركت سایر صنایع، افزایش اشتغال و كمك به نیروی كار و اقتصاد خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی كشور شود.


وضعیت كنونی ساخت مسكن در كشور

متاسفانه علیرغم آنچه گفته شد از اهمیت رونق این بخش در بهبود عملكرد اقتصاد و رونق بخشی به سایر بخش ها، كاهش تورم و افزایش اشتغال، با وجود ظرفیت بسیار بالای موجود در كشور از جهت تولید تمامی نیازهای بخش ساختمان سازی و از طرفی نیاز مبرم مردم به مسكن، طی سال های دولت یازدهم و دوازدم نه تنها توجه مضاعفی به این بخش نشد بلكه عملا با رها كردن و تعطیلی تقریبی طرح هایی مانند مسكن مهر، این بخش دچار ركود شد كه در نتیجه آن اقتصاد كشور بسیار آسیب دید.

پس از شروع به كار دولت سیزدهم، با توجه به كمبود مسكن در تامین نیاز مردم و افزایش بسیار شدید قیمت مسكن طی سال های اخیر، یكی از شعارهای اولیه دولت، اهتمام ویژه داشتن به این بخش و حمایت خاص جهت رفع مشكلات بخش مسكن بود.

در این راستا دولت یكی از طرح های سامان بخش خود را به عنوان نهضت ملی مسكن معرفی كرد. طرحی كه در آن قرار است برای افراد فاقد مسكن، مسكن ساخته شود تا مشكلات بخش مسكن در كشور كاهش پیدا كند. این طرح سرآغازی برای ساخت 4 میلیون مسكن طی یك دوره دولت است.

پس از اعلام این خبر و با شروع و آغاز بكار اجرای طرح با ثبت نام متقاضیان، دلسوزان و كارشناسان بسیار امیدوار شدند كه با توجه به پیشران بودن بخش مسكن در اقتصاد، با ساخت این حجم از مسكن، علاوه بر تامین نیاز مردم و كاهش قیمت ها در این بخش، شاهد رونقی در سایر بخش های تولید و در واقع جهش تولید و اقتصاد باشیم كه سال ها بود مورد غفلت واقع شده بود.

در این بین خبری در رسانه ها مبنی بر ورود انبوه‌سازان خارجی از 2 كشور چین و تركیه به پروژه ساخت یك میلیون مسكن در محافل رسانه‌ای دست به دست ‌شد كه موجب نگرانی كارشناسان حوزه مسكن و اقتصاد را در بر داشت.

ایرج رهبر نایب رئیس كانون سراسری انبوه سازان كشور هم در گفتگو با فارس گفت: عنوان شده كه انبوه‌سازان خارجی می‌خواهند در موضوع ساخت مسكن در كشور وارد شده و مصالح و نیروی انسانی هم از كشور خودشان بیاورند یعنی برخی مسوولان ما می‌‌خواهند از همه امكاناتی كه داریم، بگذرند تا فقط نفت را تهاتر كنند.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد كه وزارت نفت همچنان مجوز خاصی برای ساز و كار تامین مالی از طریق تهاتر نفت صادر نكرده است.

رئیس كانون انبوه سازان مسكن كشور معتقد است وقتی به بهانۀ تكنولوژی، انبوه‌سازان كشورهای خارجی ورود پیدا می‌كنند، بدون احتساب سایر گروه ها فقط 5000 انبوه‌ساز و بیش از 500 هزار مهندس این حوزه بیكار می‌مانند.

ما در كشور بیش از 6500 شخص حقوقی انبوه‌ ساز داریم كه بیش از 5000 تن از آن‌ها فعال هستند. اگر به هر شركتی 200 واحد هم بدهند منابع مالی و زمین را فراهم كنند، این یك میلیون مسكن به راحتی عملیاتی می‌شود. توجه كنید انبوه‌سازان فعال در كشور ما سابقه فعالیت برون‌مرزی دارند. برای مثال سال 88 یكی از شركت‌های ما در ونزوئلا 3000 واحد ساختند و بعد 4 شركت دیگر هم 7000 واحد ساختند. حالا چرا به جای اینكه به فكر صدور خدمات فنی مهندسی باشیم به ورود این خدمات فكر می‌كنیم.

مسئله ورود تكنولوژی نیز از اساس پذیرفته نیست چون به روزترین فناوری صنعتی سازی ساختمان در ایران موجود است و ساخت مسكن از این طریق با اتكا به توان داخل به راحتی امكان‌پذیر خواهد شد.

در زمینه تهاتر نفت هم شركت‌هایی در داخل كشور هستند كه می‌توانند به عنوان واسطۀ نفتی عمل كنند یعنی انبوه‌ ساز با آن‌ ها قرارداد ببندد و تهاتر نفت را از طریق آن شركت‌ها انجام دهد. اگر تنها به این دلیل می‌خواهند ظرفیت انبوه‌سازی ملی را نادیده بگیرند و به سراغ خارجی‌ها بروند، من به نمایندگی از انبوه‌سازان اعلام آمادگی می‌كنم كه ما هم در قالب پروژه تهاتری كار می‌كنیم.

از طرفی ورود شركت های خارجی در این فعالیت همراه رانت و فسادهایی است. این شركت‌ها به افراد صاحب نفوذ وعده می‌دهند و در خارج از كشور برای آن‌ ها امكاناتی را فراهم كرده و دلگرمی ایجاد می‌كنند تا در صورت مهیا كردن شرایط حضور آنها یا تسریع در روند اداری، در خارج از كشور برای شما حساب بانكی باز می‌كنیم و امكاناتی را به شما می‌دهیم كه همین زمینه فساد بین مسئولان كشور را افزایش می‌دهد. در حال حاضر پرونده یك شركت تركیه‌ای در رشوه 28 میلیارد تومانی به یكی از مسئولان سابق یكی از شهرهای جدید كشور مفتوح است.

از طرفی محمود محمود زاده معاون مسكن وساختمان وزیر راه وشهرسازی در اوایل آبان ماه جاری اعلام كرده كه تمامی واحدهای نهضت ملی مسكن توسط سازندگان داخلی و بخش خصوصی ساخته می‌شود و دولت در این طرح با خدماتی كه ارائه می‌كند و مدیریتی كه انجام می‌دهد سعی می‌كند قیمت این واحدها را ارزان‌تر از واحدهای مشابه بخش خصوصی و عادی تمام شود.

آنچه مسلم است با وجود تقاضای سرمایه ای و با توجه به تغییرات روند جمعیتی و نیاز مصرفی به مسكن، ظرفیت موجود در بخش ساخت، توقف چند ساله ساخت انبوه مسكن، موجب افزایش قیمت مسكن و سودآوری در اجرای چنین پروژه های كلانی است كه فشردگی رقابت برای فعالان این بخش را افزایش داده است. این رقابت می تواند زمینه رانت و فساد را چه میان شركتهای داخلی رقیب و در شكل كلان تر و وسیع تر در بین شركتهای خارجی فراهم آورد.

طرح ساخت انبوه مسكن اگر همراه با استفاده از توان تولیدكنندگان صنایع ایرانی مانند شیرآلات، كاشی و سرامیك، گچ و سیمان، درب و پنجره، صنایع الكترونیكی و ... و از طرفی با طرح و اجرای مهندسان و متخصصان داخلی این بخش باشد می تواند علاوه بر حل مشكل مسكن در كشور، منتهی به رونق اقتصادی و حركت چرخ های تولید شود.

در مقابل با برون سپاری آن به شركت های خارجی بخصوص اگر همراه با تامین مصالح، نیروی كار و تجهیزات از كشورهای مبدا باشد، موجب بیكاری نیروی كار آماده و امید وار به شروع دوباره رونق و اشتغال كشور شده و علاوه بر كاهش اشتغال در كشور بصورت مستقیم، مانند واردات غیر مستقیم عمل كرده و موجب تضعیف صنایع تولیدی وابسته به بخش مسكن در داخل و نهایتا اقتصاد كشور خواهد شد، این در شرایطی است كه كارخانجات و واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر دچار تعطیلی های گسترده ای شده اند و شروع این طرح می تواند بارقه امیدی برای نجات بخشی به صنایع تولیدی كشور باشد و در صورت واردات مصالح و تجهیزات توسط سازندگان، عملا امید و رمق باقیمانده این بخش گرفته خواهد شد.

دسترسی سریع