رادیو اقتصاد: اهداف و عملکرد مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری با هدف آسان سازی مسیر صادرات و کمک به واردات نهاده های تولید و در نهایت تقویت تولید داخلی ایجاد شد اما عملکرد این مناطق با اهداف اولیه فاصله دارد.

1400/01/17
|
10:41

در برنامه اول توسعه، با هدف افزایش صادرات غیر نفتی، تصمیم به ایجاد مناطق آزاد تجاری گرفته شد و در این راستا در تبصره 19 برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت، انتظار میرفت ایجاد این مناطق تاثیرات مثبت خود را نه خیلی زود ولی پس از چند سال بر اقتصاد نشان دهد ولی در عمل عکس این هدف اتفاق افتاد.

بررسی عملکرد و آثار این تصمیمات بر اقتصاد کشور در طول بیست و اندی سال که از عمر این مناطق می گذرد نشان می دهد که در رسیدن به اهداف اولیه و توسعه سرمایه گذاری و صنعت و اشتغال، توفیقات مورد انتظار حاصل نشده است و در بسیاری از موارد نیز اقتصاد داخلی از عملکرد این مناطق متضرر شده است. این در حالیست که بمرور دائما به تعداد این مناطق بدون تغییر در عملکرد افزوده شده است.

ضربه به تولید

یکی از اهداف تاسیس این مناطق توسعه صنعت، رونق تولید داخل و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه بوده است. این هدف در قانون بشکل زیر دیده شده است:

-معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه

-ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات ، قطعات یدکی ، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی در منطقه

ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان می دهد بیشتر حجم واردات در این مناطق شامل کالاهای مصرفی، لوکس و عمدتا کالاهای بی کیفیت بوده است که مسلما نتنها منجر به توسعه صنعتی و افزایش سطح تکنولوژی داخلی نمی شود بلکه چون اکثر این واردات در رقابت با تولیدات داخلی هستند به شدت به صنایع تولیدی داخل ضربه می زنند.

اگرچه جزئیات آمار صادرات سال‌های 98 و 99 در دسترس نیست، اما بررسی آمارهای سال 97 و 96 نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران در ازای صادرات محصولات پتروشیمی، کالاهای خاصی از کشورهای مختلف وارد کرده است. مداد تراش، روروک، کالسکه عروسک، زیپ، شانه و گیره مو، مداد رنگی و مداد شمعی و دستمال گردن، زردچوبه، سرپیچ لامپ و چوب هاکی از جمله کالاهایی است که وارد این مناطق شده است.

سال 97 وزارت صمت، لیستی از 1500 کالای ممنوعه وارداتی به کشور منتشر کرد. اما به گزارش تجارت‌نیوز برخی از این کالاها با وجود ممنوعیت واردات به کشور، وارد مناطق آزاد شده‌اند. از جمله مداد رنگی، دستگاه ساخت قهوه و چای، قیچی، اشیای سرمیز یا آشپزخانه، شال و دستمال گردن لوازم دفتر کار و مدارس (مداد و مدادرنگی و مداد تراش و اتود و …) صابون مایع و جامد.

در واقع در بسیاری موارد مناطق آزاد تجاری بجای محلی برای صادرات، با دور زدن قانون به دروازه ای برای قاچاق و واردات غیرمجاز هم تبدیل شده اند. نکته قابل توجه دیگر این است که عمده کالایی که از این مناطق صادر شده، محصولات پتروشیمی است. این در حالی است که قرار بود این مناطق به قطب صادرات و صادرات مجدد کشور تبدیل شود. اما در این مناطق هم، لیست صادرات، دقیقا شبیه لیست صادرات دیگر مناطق است.

کاهش اشتغال

یکی از عواملی که می تواند منجر به افزایش مهارت و تخصص نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال و در نتیجه تولید کالای با کیفیت و با بهره وری بالا شود، استفاده از نیروی کار متخصص خارجی به منظور آموزش نیروهای داخل و استفاده از تخصص انهاست که همراه واردات تکنولوژی صورت می گیرد. این هدف در قانون مناطق آزاد به این صورت آمده است:

-مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان

-امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه

متاسفانه عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرساخت لازم، نتنها به افزایش اشتغال و بهره وری نیروی کار منجر نشده بلکه با گسترش واردات کالاهای مصرفی و لوکس و قاچاق، موجب تعطیلی کارخانه ها و افزایش بیکاری نیروی کار داخلی شده است. تنها در سال 92 و در شرایط تحریم ،بیش از 2 میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به اینکه اغلب این اقلام، کامل و مصرفی است ، عمدتا به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شده اند. در واقع عمده اقلام وارداتی از مناطق آزاد، اقلام کامل و مصرفی است در حالی که انتظار می‌رفت با استفاده از معافیت‌ها جهت واردات قطعات اولیه (معافیت از کلیه حقوق ورودی) و رونق تولید (معافیت از پرداخت مالیات)، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، لکن با اعطای مجوز خرده فروشی در مناطق و معافیت کالای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی، مشاهده می‌ شود تجار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده اند.
این در حالیست که مناطق فقیرنشین، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ساکن دراین مناطق فقط از تبعات افزایش قیمت هزینه های زندگی بهره منده شده اند.

دسترسی سریع