صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معاون وزیر نفت گفت: اطمینان دارم می‌توانیم با ساخت پتروپالایشگاه در چهار سال آینده به خام‌فروشی نفت پایان دهیم. این طرح تودهنی بزرگی به افرادی است که ما را در جنگ اقتصادی قرار داده و تحریم ظالمانه را به کشور تحمیل کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به موضوع احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در شرایط تحریم نفتی اختصاص داشت. مهمانان این برنامه هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت، محمدرضا اکبری کارشناس انرژی و حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بودند.

نخست محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت حذف خام­‌فروشی در حوزه نفت اظهار داشت: نهضت کاهش خام‌­فروشی و تبدیل آن به فرآورده و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، ذیل اصول اقتصاد مقاومتی و سیاست‌­های کلی انرژی کشور است که در دوره‌­های مختلف دولت‌­ها بارها به آن اشاره کرده‌­اند. اما ما تنها زمانی این مساله را عمیقا درک کردیم که تیغ تحریم روی گلوی ما قرار گرفت و تازه در این زمان است که به دنبال دور زدن تحریم و فروش نفت از مسیرهای جایگزین می‌گردیم.

وی ادامه داد: روش‌­های مختلفی برای فروش نفت در زمان تحریم‌­ها مطرح شده است. اما روشی که از مدت­ها قبل کارشناسان بر آن تاکید دارند تبدیل نفت به فرآورده است. پیگیری این مدل باعث خواهد شد گزینه تحریم نفتی برای همیشه از روی میز برداشته شود. در این روش با توجه به فضای فروش فرآورده‌­های نفتی و پتروشیمی، تحریم کردن به مراتب سخت‌­تر خواهد بود و این کار می‌­تواند آسیب­‌پذیری ما را کاهش دهد و درآمدهای کشور را به دلیل جایگاه ارزش افزوده در بازار، بیشتر کند.

اکبری همچنین خاطر نشان کرد: پیرو همین موضوعات، طرح حمایت از صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده سرمایه­‌های مردمی سال گذشته ارائه شد. این طرح جزء معدود طرح­‌هایی در کشور است که فاصله پیشنهاد آن تا تصویب در مجلس شورای اسلامی و تهیه آیین‌­نامه اجرایی، بسیار کوتاه بود.

این کارشناس انرژی همچنین افزود: در آبان سال 1397 ایده مذکور طرح شد، در آذر همان سال در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، در تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در 29 دی آیین‌­نامه اجرایی آن ابلاغ شد. البته یکی دو دستورالعمل آن باقی مانده که به زودی کار نهایی آنها هم انجام می‌­شود و پس از آن وارد فاز اجرایی خواهیم شد تا پس از انتخاب مجریان، کلنگ احداث واحدها زده شود و پس از بهره‌­برداری از آنها، تبدیل به کشوری شویم که از نفت خود به عنوان ابزار قدرت استفاده می­‌کند.

*انتظار داریم تعداد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی وارد حوزه پالایشگاه‌سازی شوند

در ادامه هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت درباره روند اجرای آیین‌­نامه این طرح گفت: بنا به قانون قرار است پالایشگاه­‌ها و پتروپالایشگاه‌­ها در سواحل دریا و در عمق حداکثر 20 کیلومتری احداث شوند. موقعیت استقرار این واحدها باید به گونه‌­ای انتخاب شود که با حداقل هزینه، خوراک مورد نیاز را دریافت کنند. براساس آیین‌­نامه اجرایی، وزارت نفت به واحدهای مذکور برای جبران هزینه سرمایه­‌گذاری تنفس خوراک می­‌دهد. وزارت نفت تمام سرمایه‌­ای که در این حوزه وارد شود را به عنوان سرمایه­‌گذاری ارزش گذاری شده مثل سایر تاسیسات پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی محسوب خواهد کرد و به متولیان کار معادل همان رقم، تنفس خوراک یا خوراک نسیه تعلق می‌­گیرد.

فلاحتیان علت تعیین زمان محدود برای اعلام آمادگی سرمایه­‌گذاران را تلاش در جهت تسریع کار دانست و خاطر نشان کرد: ما تمایل داشتیم با توجه به اینکه نظر مقام معظم رهبری روی این موضوع بود، کار را در کوتاه‌­ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم. لذا برنامه زمان­‌بندی شده را تهیه کردیم و انتظار داریم با توجه به اطلاع رسانی‌­هایی که انجام می‌­شود و نشستی که قرار است 6 اسفند با سرمایه‌­گذاران برگزار شود، تعداد قابل توجهی از متولیان بخش خصوصی وارد این حوزه شوند.

معاون وزیر نفت افزود: اگر سرمایه‌­گذاران تا اول خرداد نتوانند مستندات لازم را به وزارت نفت تحویل دهند، طبیعتا در این مرحله دیگر نمی­‌توانند مورد مقایسه و انتخاب قرار بگیرند و ما این مرحله را اجرایی می­‌کنیم. در صورتی که خوراک باقی بماند، بلافاصله فراخوان جدید می‌­دهیم تا در حد خوراک موجود سرمایه­‌گذار جذب کنیم.

وی در مورد کمک دولت به سرمایه‌­گذاران در بخش مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه‌­ها اظهار داشت: هر طرحی بسته به موقعیت جغرافیایی، فاصله‌اش با خوراک و میزان حجم و ظرفیت آن واحد پالایشگاهی، مطالعه فنی و اقتصادی خاص خودش را دارد. اما ما در راستای ایجاد فضای مقایسه عادلانه، مفروضات احداث پالایشگاه­‌ها را برای همه یکسان و متحدالشکل قرار دادیم. همچنین لیست اسامی مشاورینی که بالاترین رتبه و تجربه را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داشتند از سازمان برنامه و بودجه گرفتیم و در سایت وزارت نفت بارگذاری کردیم تا در صورت لزوم، سرمایه­‌گذاران بتوانند به آنها مراجعه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار مشاور و مهندس خود قرار دهند.

* طرح ساخت پتروپالایشگاه تودهنی بزرگ به تحریم‌کنندگان نفت ایران است

فلاحتیان درباره مبنای انتخاب نهایی متقاضیان سرمایه‌­گذاری عنوان کرد: اگر فرض کنید بالقوه ظرفیت خوراک کشور دو میلیون بشکه باشد ولی تقاضا به سه میلیون بشکه برسد و همه این متقاضیان تمام مشخصات فنی و قدرت مالی، زمان‌بندی حر‌فه‌­ای و تمام اطلاعاتی که لازم است را داشته ­باشند، ما متناسب با ظرفیت دو میلیون به صورت عادلانه همه را تعدیل می­‌کنیم تا آن 2 میلیون بشکه پر شود.

معاون وزیر نفت در مورد پیش­‌بینی استقبال از این طرح گفت: اجرای این کار حرکت ملی و جهادی از هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌­طلبد. بخش خصوصی که وارد این عرصه می‌­شود بایستی قادر باشد آورده نقدی مورد نیاز ساخت پالایشگاه را تامین کند. در این صورت نمی‌­تواند پروژه در زمان‌بندی مشخص تحویل دهد. در حال حاضر نقدینگی قابل توجهی در کشور وجود دارد که همواره نقطه ضعف و موضوع آزار دهنده به شمار می­رفته است اما اکنون این طرح می‌­تواند آن را تبدیل به فرصت کند. واقعیت این است که اگر ما بخواهیم به این هدف برسیم، باید بتوانیم معادل حداقل 50 میلیارد دلار به صورت ریالی یا ارزی نقدینگی تأمین کنیم. یعنی در حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان.

وی تصریح کرد: کمتر از یک سوم نقدینگی در اختیار مردم است. بنابراین من از افرادی که می‌­خواهند در این قضیه سرمایه‌گذاری کنند، درخواست دارم اگر اراده قوی و توانایی لازم را در خود می‌­بینند ورود کنند تا نه وقت خودشان و نه وقت کارگزاران نظام گرفته شود. در غیر این صورت خوراک را حبس می­‌کنند و خروجی هم نخواهد داشت. در این وضعیت وقت و سرمایه کشور هدر می‌­رود. بنابراین پاسخ به این سوال که تا چه اندازه از طرح استقبال می­شود بسیار بسیار سخت است.

فلاحتیان اظهار داشت: ولی من اطمینان دارم جوانان و علاقمندان بسیار خوبی در این زمینه حضور دارند که می­‌توانند به افراد با تجربه کمک کنند تا این پروژه بزرگ را به سرانجام برسانیم و در سه الی چهار سال آینده خام‌­فروشی به پایان برسد. این کار تو دهنی خیلی بزرگی به افرادی است که نظام ما را در جنگ اقتصادی قرار دادند و این تحریم ظالمانه را به کشور تحمیل کردند.

* منفعت سرمایه‌گذار در این طرح افتتاح سریع‌تر پروژه است

محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی در مورد احتمال وجود رانت در اجرای این طرح گفت: من به عنوان کسی که در جلسات مجلس و هیئت دولت پیگیر این موضوع بودم، می‌­توانم شهادت بدهم که افرادی که در این جلسات حضور داشتند به دنبال اینجاد سازوکاری که به رانت منتهی شوند، نبودند. نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تلاش دارند به سمت شفافیت حرکت کنند. شکل ارائه تنفس خوراک هم موید این مساله است. یعنی اگر قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، زمانی این کار صورت بگیرد که طرح روی زمین به بهره­‌برداری رسیده باشد.

وی ادامه داد: در گذشته یک نفر مجوز می‌­گرفت، طرح را زخمی و بابت آن وام دریافت می­‌کرد بعد با معطل کردن پروژه، قیمت زمین افزایش می‌­یافت و در نهایت وام تسویه می‌­شد یا نمی­‌شد و طرح هم یا هرگز به مرحله اجرا نمی‌­رسید یا با تاخیر عملیاتی می‌­شد. اما در این طرح و آیین‌­نامه مکانیسم خودکنترلی لحاظ شده است. به این صورت که سرمایه‌­گذار هر چه زودتر واحد را افتتاح کند زودتر به تنفس خوراک می­‌رسد. در این حالت منفعت سرمایه‌­گذار در افتتاح سریع­‌تر است نه در تاخیر در اجرا. لذا همانطور که آقای فلاحتیان اشاره کرد باید کسانی که مایل به انجام کار تا پایان هستند ورود کنند.

اکبری با بیان اینکه در طرح مکانیسم تنبیهی گنجانده شده است خاطر نشان کرد: در صورتی که پروژه در مدت زمان تعیین شده در آیین‌­نامه به پیشرفت لازم نرسد، وزارت نفت می‌­تواند مجوز را باطل و خلع ید کند. بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی و یا حتی خصولتی ورود کند باید کننده­ کار باشد و حداقل سرمایه را داشته باشد. طبق قانون شخص حقیقی یا حقوقی باید حداقل 30 درصد سرمایه را بیاورد. این مساله نشان می­‌دهد سرمایه‌­گذار نمی­‌تواند صرفا با سرمایه مردمی یا دولتی به موضوع ورود کند و لازم است سرمایه اولیه را در اختیار داشته باشد.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: پس قاعدتاً سرمایه‌­گذار باید دنبال تأمین مالی و مکانیسم­‌های آن باشد و در این راستا بورس می‌­تواند نقش کمک کننده ایفا کند. نکته دیگر اینکه یکی از شروطی گنجانده شده در طرح این است حتی اگر سرمایه­‌گذار تمام سرمایه لازم را داشته باشد نمی­‌تواند از پول خود استفاده کند حداقل باید 30 درصد طرح با سرمایه مردمی باشد. زیرا هدف طرح جذب نقدینگی بازار است.

وی با اشاره به اهداف کلی طرح مذکور اظهار داشت: دو هدف عمده مدنظر پیشنهاد دهندگان بود. اول کاهش خام‌­فروشی و حرکت به سمت احداث پالایشگاه و بعد هم جذب نقدینگی. ما باید نقدینگی را به مسیر تولید و رونق هدایت کنیم و لذا در طرح عنوان شده تاسیس واحدها باید با حداقل 30 درصد سرمایه مردمی صورت بگیرد.

*مکانیسم پیش‌بینی شده برای جذب سرمایه به صورت اوراق و صندوق پروژه است

اکبری در خصوص روش استفاده از بازار سرمایه در اجرای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه­‌ها گفت: مکانیسم پیش‌­بینی شده چه به صورت اوراق یا صندوق پروژه، مکانیسم خوبی است و ادبیات آن در بورس هم دارد جا می‌­افتد که ما به صورت صندوق پروژه سرمایه­‌های مردمی را جمع‌­آوری کنیم. با توجه به مکانیسم­‌های تشویقی‌­ای که در این طرح دیده شده؛ خوراک با 5 درصد تخفیف (فوب منهای 5 درصد) تحویل داده می­‌شود.

این کارشناس انرژی گفت: در این رابطه بازه‌­ای متناسب با سرمایه­‌گذاری در نظر گرفته می­‌شود. در این مدت وزارت نفت خوراک را نسیه‌­ای می­دهد تا سرمایه­‌گذار بتواند در سال اول به سرعت اوراق را بازپرداخت کند تا برایش جذابیت داشته باشد. لذا سال اول تولید را اصطلاحاً ما می­‌گوییم ماه عسل سرمایه‌­گذاران است که سود نسبتاً خوبی در این قضیه خواهند برد. در این صورت بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور هم جذب این سیستم می­شود.

وی با اشاره به نقش بانک­‌ها به این سرمایه­‌گذاری تاکید کرد: در حال حاضر سیاست کلان کشور این است که تا جای ممکن مانع بنگاه‌­داری بانک­‌ها شود. یعنی بانک­‌ها صرفا کار بانکداری انجام دهند. زیرا هدف این بوده که اگر سپرده‌­ای در بانک جمع می­‌شود به صورت وام به سرمایه‌­گذار تعلق بگیرد. این مکانیسم ساده‌­ای است که در دنیا اجرا می‌­شود. اما گاهی برخی بانک‌­ها به جای تامین مالی تولیدکننده، سرمایه موجود را در بازارهای موازی و غیر مولد وارد می‌­کند. مثلا با سپرده‌­ها سکه یا مسکن می‌­خرند.

اکبری ادامه داد: ما تا حد ممکن باید بانک­‌ها را از ورود به سرمایه­‌گذاری منع کنیم اما اگر بانک در این سیستم معیوب به جای سفته‌­بازی و خرید سکه و ملک، سرمایه را وارد پالایشگاه‌­سازی کند بهتر است تا از این طریق بتواند سود سپرده­‌های مردم را بپردازد.

این کارشناس انرژی یادآورد شد: چند روز قبل در کسری از ساعت تقریبا 85 میلیارد تومان سرمایه در یک شرکت فولادی جذب شد. این نشان می‌­دهد کشش وجود دارد. شاخص بورس هر روز رکورد قبلی خود را می­‌شکند که این آینده تقریبا روشنی دارد. بنابراین یکی از راه­‌هایی که فضای حبابی بورس را بشکند این است که شرکت‌­هایی با قابلیت جذب سرمایه بالا وارد شوند و باعث می‌­شود مردم بخشی از سرمایه خود را که به صورت سپرده در بانک گذاشته­‌اند وارد بورس کنند. چرا که مثلا سهام فلان پالایشگاه در بازه زمانی سه ماهه، سه برابر می‌­شود. این قابل قیاس با سود بانکی نیست.

وی خاطر نشان کرد: در این مسیر مواردی که گمان می­‌شد ممکن است موجب تبانی یا عدم شفافیت شود، در آیین‌­نامه لحاظ شد. مثلا اینکه ممکن است یک نفر چند بار مجوز بگیرد و بعد مجوزفروشی کند. بنابراین تعیین شده که هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی فقط یکبار می‌­تواند برای دریافت مجوز اقدام کند. برای بحث سهام هم محدودیت­‌هایی لحاظ شده است. در واقع تلاش همه این است که در روند کار شفافیت وجود داشته باشد. بورس یکی از مکانیسم‌­های شفاف است. لذا تا جای ممکن بورس را درگیر این طرح کردیم تا شفافیت بیشتر شود. بااین حال جذب سرمایه و تشکیل کارترهای اقتصادی حواشی خودش را دارد.

*بخش خصوصی با ایجاد کنسرسیوم برای ساخت پالایشگاه اقدام می‌کند

در ادامه حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در مورد نقش کمک کننده بورس برای جذب سرمایه‌­های مردمی به بخش خصوصی گفت: هر حرکتی که بتواند موجب جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه‌­ای در حدود 2 تریلیون تومان شود، خوب است. فقط نکته اصلی اینکه اگر چیدمان این برنامه‌ها درست نباشد، باید مطمئن باشیم که ما به هدف نمی‌رسیم و مهمترین مسئله آنجاست که ما به بخش خصوصی گفته‌­ایم در بازار سرمایه اعتماد ایجاد کرده و پول مردم را وارد این سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دولت قرار نیست هیچ پولی برای سرمایه‌­گذاری هزینه کند چرا در تعیین آیین­‌نامه و ضوابط تا این حد سختگیرانه عمل می­‌کند. آیا بخش خصوصی واقعی ما تا این اندازه توانمند است که بتواند به تنهایی 30 درصد سرمایه را تامین کند؟ چرا حتما پروژه‌­ها باید بالای یکصد هزار بشکه باشد؟ چرا امکان تاسیس مینی پتروشیمی و مینی پالایشگاه وجود ندارد تا بخش خصوصی واقعی بتواند سرمایه جذب کند. اگر قرار است سراغ شبه دولتی‌­ها برویم، این حرف دیگری است.

صالحی تاکید کرد: در چهل سال گذشته اجازه داده نشد بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد. اما شبه دولتی­‌ها فقط چنین توانی دارند که وارد چنین پروژه­‌هایی شوند. هر جا مدیر دولتی باشد اگر بخش خصوصی 99 درصد سهم را هم داشته باشد، از نظر من آن سازمان و شرکت دولتی است. زیرا دولت مدیر را تعیین می­‌کند. بنابراین به نظر من این طرح تعیین شده تا عده مشخصی وارد ساخت پالایشگاه­‌های بزرگ شوند. سرمایه مردمی به سمت افرادی می­‌روند که اهلیت دارند ولی اینجا مساله اهلیت دیده نشده است. حتی ارزیابی­‌ها یک طرفه است. ما باید در اعتبارسنجی کاری کنیم که نهادها و تشکل­‌های مربوطه هم نقش داشته باشند اما الان کار در دست دولت است.

محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی در پاسخ گفت: در آیین‌­نامه بحث 30 درصد حداقل آورده سرمایه­‌گذار مطرح شده ولی هیچ محدودیتی برای ظرفیت تعیین نشده است. یعنی شما اگر با ظرفیت کم هم بخواهید ورود پیدا کنید می‌­توانید این کار را انجام دهید. یعنی ساخت پالایشگاه زیر یکصد هزار بشکه هم منعی ندارد اما اقتصاد آن با خود شماست. زیرا همه می‌­دانیم هر چقدر اندازه و ظرفیت این پروژه‌­ها بزرگتر می‌­شود، هزینه سرمایه­‌گذاری به ازای هر بشکه ورودی کاهش پیدا می‌­کند. حال اگر سرمایه­‌گذاری مایل بود در مقیاس کوچکتر واحدی را احداث کند، آیین‌­نامه مانع نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شرکت­‌های بسیار معتبر دنیا در مقیاس حتی یک میلیون بشکه پالایشگاه می­‌سازند. برای مثال عربستان در هند پالایشگاه یک میلیون بشکه­‌ای می­سازد. در این هم منعی وجود ندارد. اما اگر بخش خصوصی می­‌تواند در اندازه بیش از یکصد هزار بشکه‌­ای هم ورود کند.

در پایان حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار داشت: حرف من این است در شرایط فعلی باید افرادی که اهلیت دارند، وارد میدان کنیم. آن­ها می‌­توانند اعتماد مردم را جلب کنند. زیرا کسانی هستند که سابقه‌­شان نشان داده مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند. ولی اینها هم امروز توان مالی ندارند. الزام آورده 30 درصدی سرمایه، رقم زیادی است. ما سعی می­‌کنیم کنسرسیوم‌­هایی درست کنیم و برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه اقدام کنیم. ما نمی­‌گذاریم طرح ابتر بماند. ولی واقعاً باید پیش­‌بینی‌­های خوبی کرد که سازوکار مناسب بتواند بستر را برای شکوفایی توزیع­‌ها فراهم کند.

مرتبط با این خبر

  • قیمت گذاری برنج هندی بر مبنای نرخ ارز

  • تحقق ایران قوی با حضور حداکثری در انتخابات

  • اهمیت بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی افراد

  • قیمت گذاری برنج هندی بر مبنای نرخ ارز

  • مردم مسائل معیشتی را از منافع ملی جدا می کنند

  • مجریان انتخابات در حفظ امانت مردم کوشا باشند

  • فعالیت 180 عامل اجرایی در انتخابات استان تهران

  • مردم مسائل معیشتی را از منافع ملی جدا می کنند

  • فعالیت 180 عامل اجرایی در انتخابات استان تهران

  • حضور گسترده تر مردم در پای صندوق های رای